أحاط عشرات الآلاف من المتظاهرين في هونج كونج بمبنى المجلس التشريعي يوم الأربعاء مما اضطر المجلس لتأجيل جولة ثانية من المناقشات حول مشروع قانون يسمح بإرسال أناس إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم هناك.
وأقام المحتجون، ومعظمهم شبان يرتدون ملابس سوداء، حواجز على الطرق استعدادا لاعتصام طويل في المنطقة في مشاهد تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة عام 2014.
وتجمع المحتجون داخل وحول طريق لونج وو، وهو شريان مهم يصل بين الشرق والغرب ويقع قرب مقر رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام، في حين أمرتهم مئات من قوات الأمن المنتشرين بالمكان بالتوقف.
وقال شاب يضع قناعا أسود وقفازات ”لن نرحل إلى أن يتخلوا عن هذا القانون“.
وأضاف ”كاري لام تستهين بنا. لن نسمح لها بتمرير هذا“.
كانت لام قد تعهدت بالمضي قدما في التشريع رغم القلق العميق في هذا المركز المالي الآسيوي، بما فيه قلق كبار رجال الأعمال، من أن يضر بالحريات وبثقة المستثمرين ويقوض مميزات هونج كونج التنافسية.
وتسبب الاعتراض على مشروع القانون يوم الأحد في خروج أكبر مظاهرة سياسية منذ سلمت بريطانيا السلطة في هونج كونج إلى الصين عام 1997 بموجب اتفاق يضمن للمدينة الحكم الذاتي.
وقالت الحكومة إن مناقشة مشروع القانون التي كانت مقررة في المجلس التشريعي الذي يضم 70 مقعدا ستتأجل إلى حين إشعار آخر.
