قال خبراء اقتصاديون، إن المؤشرات الاقتصادية، أظهرت انخفاضاً في حركة العقار بالمملكة بنسبة تقارب الـ28%، وذلك خلال عام واحد بعد تطبيق شرط دفع نسبة 30% من قيمة القرض العقاري.
وفيما أرجع بعضهم الانخفاض لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، إلاّ أنهم اتفقوا على أن هذه النسبة تعد كبيرة، في ظل عشرات المليارات من الدولارات التي تضخ في السوق، لافتين إلى أنه رغم هذا الانخفاض فإن الأسعار ظلت مرتفعة بخلاف نزول طفيف في بعض الأفرع العقارية، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأوضحوا أن تطبيق الأنظمة الجديدة للحصول على القروض العقارية، أضر بالسوق وقلص عمليات التملك، بينما لم يؤثر بالشكل المطلوب على الأسعار، غير أنهم أشاروا إلى أن تطبيق هذه الأنظمة جنب الاقتصاد نكسات كبيرة كان يمكن أن تحدث في حال تم التوسع في منح القروض لكل من يرغب.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
