في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع وتنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تطوير سوق العمل الوطني، وزيادة معدلات التوطين، وتمكين المرأة السعودية، وتحسين بيئة العمل، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية. ويستعرض هذا التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة منذ انطلاق الرؤية وحتى يومنا هذا.
بدأت الوزارة في عام 2017 بإطلاق عدد من المبادرات النوعية التي وضعت الأساس لتحولات كبيرة في سوق العمل، حيث تم إطلاق مبادرة العمل عن بعد، وبرنامج دعم ضيافات الأطفال المعروف بـ”قرة” لتمكين المرأة العاملة، إلى جانب إطلاق برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” الذي استهدف تزويد الخريجين الجدد بالخبرات العملية اللازمة لدخول سوق العمل. كما أطلقت الوزارة برنامج نقل المرأة العاملة “وصول”، الذي ساهم في تسهيل انتقال المرأة إلى مقر عملها ودعم استقرارها الوظيفي.
مع حلول عام 2019، تسارعت وتيرة الإنجازات؛ إذ تم بدء تطبيق قرار بتوطين 12 نشاطًا اقتصاديًا مختلفًا، وإصدار ستة قرارات إضافية تصب جميعها في دعم التوطين. كما أطلقت الوزارة بوابة العمل الحر لتشجيع العمل المستقل وريادة الأعمال، ودشنت منصة “قوى” الإلكترونية، التي مثلت نقلة نوعية في تقديم الخدمات العمالية وتمكين الأفراد والمنشآت من إدارة شؤونهم بكل سهولة وفعالية.
وفي عام 2020، واصلت الوزارة جهودها لإحداث تحول شامل في سوق العمل، فأطلقت برنامج “دروب-إنْ” لتنمية المهارات المهنية، ومبادرة تنظيم العمل المرن لإتاحة فرص عمل أكثر مرونة. كما أصدرت قرارًا بتوطين مهنة الصيدلة، واعتمدت استراتيجية سوق العمل، إلى جانب إصدار عشرة قرارات إضافية لدعم التوطين. وفي السياق ذاته، عدلت الوزارة نظام العمل بهدف تعزيز حقوق العاملين، ودشنت منصة “مدد” لإدارة الأجور وضمان حماية الحقوق المالية للموظفين.
أما في عام 2021، فقد ركزت الوزارة على الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يعد أحد برامج تحقيق الرؤية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج نطاقات المطور الذي أسهم في تحفيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، مع إصدار سبعة عشر قرارًا جديدًا لدعم جهود التوطين.
وفي عام 2022، استمرت مسيرة التطوير، حيث حدثت الوزارة الإجراءات المتعلقة بالعمل عن بعد في القطاع الخاص، وأصدرت تسعة قرارات إضافية لدعم التوطين، كما أطلقت برنامج التدريب الموازي لتمكين المرأة السعودية؛ مما أسهم في زيادة حضور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
شهد عام 2023 استمرار العمل على رفع كفاءة القوى العاملة، حيث أطلقت الوزارة الحملة الوطنية للتدريب “وعد” التي تهدف إلى توفير فرص تدريبية واسعة، بالإضافة إلى إصدار ثلاثة قرارات جديدة لدعم خطط التوطين.
وفي عام 2024، تحقق العديد من الإنجازات المهمة، حيث أصدرت الوزارة قرارين إضافيين لدعم التوطين، وحققت مستهدف الرؤية الخاص بخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% قبل الموعد المحدد. كما أطلقت منصة “جدارات” الوطنية للتوظيف، وتجاوزت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل حاجز 36%. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة تعديلات جديدة على نظام العمل لتعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة فرص العمل للمواطنين.
الإصلاحات الجوهرية
ضمن جهودها المستمرة، أجرت الوزارة إصلاحات جوهرية على نظام العمل، شملت تعديل 38 مادة، وحذف سبع مواد، وإضافة مادتين جديدتين؛ بهدف تحسين العلاقات التعاقدية وضمان حقوق العاملين بما يتناسب مع مستهدفات سوق العمل المستقبلية.
الإنجازات في التوطين والتوظيف
أثمرت جهود الوزارة عن دخول أكثر من 470 ألف موظف جديد إلى سوق العمل خلال عام 2024، ووصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.4 مليون موظف وموظفة. كما ارتفعت نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص إلى 52.8%، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة السعودية 51.5%. وسجل معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل 36.2%، وهو إنجاز يتجاوز المستهدفات المحددة. واستفاد من العمل المرن أكثر من 48 ألف مستفيد، مع توثيق ما يزيد عن 690 ألف عقد عمل، كما تجاوز عدد وثائق العمل الحر المصدرة منذ إطلاقها 3.4 مليون وثيقة، استفاد منها أكثر من 517 ألف شخص.
برامج التدريب والتأهيل
استكمالاً لمساعي تطوير القدرات الوطنية، دربت الوزارة عبر برنامج “مسرعة المهارات” نحو 300 ألف موظف وموظفة، بينما وفرت حملة “وعد” 1.3 مليون فرصة تدريبية خلال عام 2024، مع خطة طموحة لتوفير 3 ملايين فرصة تدريبية بحلول عام 2028.
تحسين بيئة العمل وتعزيز الامتثال
حرصت الوزارة على تحسين بيئة العمل وتعزيز الامتثال من خلال برنامج حماية الأجور الذي شمل أكثر من مليون منشأة بنسبة امتثال بلغت 88%. كما بلغت نسبة امتثال المنشآت لقرارات التوطين 98%. وأصدرت الوزارة أكثر من 3,040 شهادة مواءمة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وشهدت منصة “قوى” الإلكترونية توثيق أكثر من 10 ملايين عقد إلكتروني، وتقديم 142 خدمة إلكترونية لما يزيد عن 12 مليون مستخدم.
الرقابة والتنظيم
واصلت الوزارة جهودها في الرقابة على سوق العمل من خلال تنفيذ جولات رقابية دورية لضمان الالتزام بأنظمة العمل، إلى جانب مكافحة التوظيف الوهمي، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
الإنجازات الدولية
على الصعيد الدولي، حصدت المملكة عبر جهود الوزارة جائزة “Zero Project”، متفوقة على أكثر من 522 دولة. كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر نمو التوظيف على المدى البعيد، والمرتبة السادسة عالميًا في عدد ساعات العمل، بالإضافة إلى تعزيز شراكات استراتيجية مع منظمة العمل الدولية.
عكست إنجازات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها الكامل بتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030. فقد نجحت الوزارة في إحداث نقلة نوعية في سوق العمل السعودي، وزيادة معدلات التوطين، وتعزيز مشاركة المرأة، وتحقيق مستويات عالية من الامتثال والتنظيم. وتواصل الوزارة جهودها الحثيثة لبناء سوق عمل مستدام، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعات المستقبل.
