وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الثلاثاء) في جدة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، على الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى استقباله الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية، وعلى مضمون مباحثات مع دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
مجلس الوزراء: أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
وأشاد المجلس في هذا السياق، بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع "الثاني" لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، وبتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وكذلك السعي إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأخرى. وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وأبرز جهودها الداعمة للعمل الجماعي الهادف إلى معالجة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم. وشدّد المجلس، على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد المجلس، استمرار جهود المملكة في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا، مجددًا الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في هذا البلد الشقيق، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم. وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجازات "رؤية المملكة 2030" مع اقترابها في عامها التاسع من بلوغ غاياتها الكبرى بتحقيق ما نسبته "93%" من مستهدفات البرامج والاستراتيجيات الوطنية أو تجاوزها، وفق التقرير السنوي للرؤية لعام 2024م، متطلعًا إلى مزيد من النجاحات، والاستمرار في التقدم والريادة على جميع الصعد. وبين وزير الإعلام أن المجلس تطرق إلى ما تشتمل عليه المرحلة الثالثة لـ"رؤية المملكة" في عام 2026م، من التركيز على استدامة أثر التحول، والاستفادة من فرص النمو الجديدة، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها، والمواءمة بين الخطط وبرامج الرؤية؛ لتزيد الاقتصاد تنوعًا ونماءً. ونوّه المجلس، بمخرجات المنتدى السعودي للإحصاء الذي عقد في الرياض بالتزامن مع مرور "65" عامًا على تأسيس العمل الإحصائي بالمملكة، ومع تحقيق قفزة نوعية في المؤشرات الدولية ذات الصلة بهذا القطاع ودوره في التنمية المستدامة، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي. وثمّن أعضاء المجلس، التبرع السخي الذي قدمه سمو ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، في إطار ما يوليه من حرص دائم على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمام متواصل بملف الإسكان والمشاريع الموجهة لتوفير المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ووافق المجلس على بلد مضيف بين حكومة المملكة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة، وعلى اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة ومصلحة الجمارك في مصر.
اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير محافظة جدة والهيئة العامة للمنافسة لعامين ماليين سابقين
كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والتي تضمنت، مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة وحكومة مدينة سيئول في كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها، ومذكرة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن للتعاون في مجال الثروة المعدنية، ومذكرة في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة في زامبيا.
وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ومؤسسة أبحاث المراقب في الهند في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه، ومذكرة للتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصندوق العمل في البحرين في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصندوق العمل في البحرين في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وبين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة والمديرية العامة للضرائب في المغرب للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.
وتضمنت مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة وهيئة تنظيم الاتصالات في الهند، وبين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، وبين المركز الوطني للأرصاد في المملكة وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في الصين للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، ومذكرة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة والأرشيف الوطني في إندونيسيا في مجال الأرشفة وإدارة السجلات.
ومن ضمن القرارات تعديل اسم "الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين" ليكون "الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين"، ونقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، واعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير محافظة جدة، والهيئة العامة للمنافسة لعامين ماليين سابقين.
واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية الزراعية، وجامعة أم القرى، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
