أشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء غرفة عمليات متخصصة لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز مكافحة جرائم الاحتيال المالي على المستويين الوطني والدولي، بما ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأشار إلى أن الغرفة تمثل خطوة رائدة لتسريع تلقي ومعالجة البلاغات، بما يسهم في تقليل خطورة الجرائم الاحتيالية وحرمان الشبكات الإجرامية من الوصول إلى الأموال عبر إجراءات تحفظية فورية لاستعادتها لأصحابها وملاحقة الجناة.
وأوضح أن غرفة العمليات تعد أداة فعالة لتعزيز الحماية الجزائية على الممتلكات والأموال، حيث ستعمل النيابة العامة بالتعاون معها على اتخاذ إجراءات قضائية عاجلة للتصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والمجرمين وإعادتهم إلى العدالة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
