نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، شارك نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، اليوم (الثلاثاء)، في مؤتمر "لندن حول السودان"، المنعقد في المملكة المتحدة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة.
لا بُد من تسهيل العمليات الإنسانية التي تتضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها
وأكد الخريجي في كلمته خلال المؤتمر أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء الشعب السوداني، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، مشددًا على أن "مسؤوليتنا الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومقدراته".
واستعرض نائب وزير الخارجية الجهود الدبلوماسية التي قادتها المملكة منذ اندلاع الأزمة السودانية، مؤكدًا أن المملكة استضافت مباحثات جدة (1) وجدة (2)، والتي نتج عنهما توقيع طرفي النزاع على "إعلان جدة" المتعلق بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، إلى جانب اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية المصاحبة له.
كما أوضح أن مباحثات جدة (2) أسفرت عن تأسيس منبر إنساني برئاسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (الأوتشا)، وتم الاتفاق خلالها على أربعة إجراءات لبناء الثقة، بالإضافة إلى التوصل إلى صيغة لحل مسألة الارتكازات.
وأكد الخريجي على أهمية وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تُعد جوهرية ولا بد منها لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شامل.
وأضاف أن تحييد التدخلات الخارجية يسهم في تسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدمتها فتح الممرات الآمنة التي تضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الذي تحقق من خلال فتح معبر "أدري" الحدودي.
كما شدد نائب وزير الخارجية على أن أي خطوات أو إجراءات تُتّخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية تُعد مساسًا بوحدة السودان، وخرقًا للشرعية، وتجاوزًا لإرادة الشعب السوداني، محذرًا من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل، واصفًا إياها بمحاولات غير مشروعة تهدد المسار السياسي، وتعمّق الانقسام، وتعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل.
واختتم كلمته بتجديد تأكيد المملكة على أن الحل للأزمة السودانية هو حل سياسي سوداني-سوداني، يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.
