تمكنت "أرامكو" السعودية من بيع أسهم بقيمة 12 مليار دولار (45 مليار ريال) بعد وقت قصير من طرح الأسهم اليوم (الأحد) للمؤسسات، حيث تلقت طلباً على جميع الأسهم المعروضة في غضون ساعات قليلة بعد فتح الاكتتاب، وفقا لوكالة بلومبيرغ".
بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة يبدأ اليوم واكتتاب الأفراد غداً
وكانت أرامكو قد طرحت اليوم 1.545 مليار سهم طرحاً عاماً ثانوياً، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة، حيث تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالا سعوديا للسهم الواحد.
ولتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو"greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهما لا تتجاوز نسبتها 10٪ من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد هي 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.
وتبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من الساعة 9:00 صباحاً من اليوم الأحد 02 /06 /2024م وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 06 /06 /2024م. فيما ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد من الساعة 9:00 صباحاً من يوم الاثنين (الموافق 03 /06 /2024م) وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 05 /06 /2024م.
ستكون نسبة ملكية الحكومة 81.55% من الأسهم المُصدرة
وتمتلك الحكومة حاليًا 82.19% من الأسهم المُصدرة للشركة. وعند إتمام عملية الطرح، ستكون نسبة ملكية الحكومة حوالي 81.55% من الأسهم المُصدرة للشركة في حال عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي، أو حوالي 81.48% في حال ممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل.
وستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح. وعليه، لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.
ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقًا للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وسيتم إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقًا للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.