قال مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الاستثمار خالد الفالح، إن الرياضة أصبحت مجالًا اقتصاديًّا متكاملًا ذا بنية تشريعية وحوكمة مالية ومجالات ونماذج استثمارية تفتح آفاقًا واعدة للشركات الوطنية والدولية.
نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48%
وأضاف خلال منتدى الاستثمار الرياضي 2025 اليوم (الاثنين)، أن القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي اليوم بلغت نحو 32 مليار ريال مقارنةً بأقل من 5 مليارات ريال في عام 2016 منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مبينًا أن المستهدف لهذا القطاع أن يبلغ أكثر من 80 مليار ريال في 2030.
وبين أن نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من 13% إلى 48% حاليًّا منذ إطلاق الرؤية، كما تم تأسيس أكثر من 70 اتحادًا رياضيًّا جديدًا منذ عام 2016 أشرف على أنشطة تغطي مختلف الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية؛ الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة الرياضة السعودية، مشيرًا إلى استضافة المملكة أكثر من 100 بطولة وحدث وفعالية دولية.
وأوضح المبارك أن القطاع الرياضي في المملكة يسير بشكل حثيث نحو أن يكون مجالًا استثماريًّا واعدًا ومجزيًا للمستثمرين من المملكة وخارجها، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار تؤمن بأن الرياضة في المملكة أصبحت عنصرًا جوهريًّا في بناء الاقتصاد الحديث، وصناعة الإنسان، وبناء الهوية الوطنية، كما أنها تجاوزت كونها قطاعًا مكملًا، وأصبحت فرصة حقيقية للإسهام في إعادة تشكيل خارطة الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات، وبناء سلاسل قيمة جديدة.
وأكد أن وزارة الاستثمار تعمل في شراكة تكاملية مع وزارة الرياضة، وصندوق الاستثمارات العامة، والاتحادات الرياضية، وجميع الجهات ذات العلاقة على تمكين المستثمر من دخول السوق الرياضية بسهولة وشفافية؛ استنادًا إلى تشريعات حديثة، عبر مبادرات من أبرزها: تطوير خارطة الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، والتي تشمل: البنية التحتية كبناء الملاعب، ومجمعات التدريب، والأندية الخاصة، والمنشآت الرياضية الذكية، والخدمات الرياضية كالتسويق، والإعلام، والرعاية، والخدمات الاستشارية، والتقنيات الرياضية كالذكاء الاصطناعي في الأداء الرياضي، وتقنيات إعادة التأهيل، والمنصات الرقمية التفاعلية، والسياحة الرياضية المختصة بتطوير برامج وباقات سياحية تستقطب الزوار لحضور البطولات، أو ممارسة الرياضة في المملكة.
وأشار إلى تقديم حوافز متنوعة للمستثمر مثل: الإعفاءات، والدعم اللوجستي، والتسهيلات التمويلية، والشراكة مع جهات وبرامج حكومية؛ لافتاً إلى تأسيس مراكز أعمال متخصصة داخل وخارج الوزارة؛ لدعم المستثمرين في قطاع الرياضة والقطاعات الأخرى من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، والتوسع مع توفير المعلومات والدراسات.
ولفت إلى أنه تم تطوير خطة استثمار قطاعية خاصة بالرياضة في عام 2021 تضمنت دراسة شاملة لـ 88 فرصة استثمارية، تشمل خارطة كاملة لسلاسل القيمة المضافة في قطاع الرياضة، وقد تم تحديد 20 فرصة من هذه الفرص ذات الأولوية تشمل: الأندية الرياضية، والأكاديميات، والملابس، والمعدات الرياضية، والمرافق الرياضية، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار ريال، وفي هذا الإطار تعمل المملكة اليوم على الاستعداد لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم في عام 2027، وتنظيم كأس العالم في عام 2034، وتطمح لأن تكون مركزًا عالميًّا للفعاليات الرياضية من خلال استثمارات مستدامة، وبنية تحتية عالمية، ونظام تشريعي متكامل وداعم.
من جهته، قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي، في كلمة ألقاها نيابةً عن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، إن دعم القيادة للقطاع الرياضي أسهم في تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تنفيذ خطط تطويرية حققت النمو المستدام، وذلك بمتابعة مستمرة من وزير الرياضة.
وذكر أن الرياضة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، فالرياضة أصبحت صناعة في دول العالم الرائدة، ومجالًا مهمًّا لتحقيق الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص في بيئة جاذبة تسهم في نمو الحاضر وبناء المستقبل.
وأضاف أن هذا المنتدى يعد منصة بارزة وفرصة مهمة تجمع القادة وصناع القرار والمستثمرين في مكان واحد، مع تزايد الاهتمام العالمي بنمو الاستثمار الرياضي وتوفير الفرص من خلاله.
وشهد منتدى الاستثمار الرياضي 2025 توقيع عدة اتفاقيات، منها مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للدراجات وهيئة تطوير منطقة حائل، واتفاقيات بين وزارة الاستثمار وعدد من الشركات.
