شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم (الاثنين) في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا، والذي ضم أيضاً نظراءه من مصر والعراق والأردن وسوريا.
وشدد الوزراء على أولوية الحل السياسي في سوريا والعمل على وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لدمشق، وضرورة تخفيف معاناة الشعب السوري، والعمل على العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم كأولوية قصوى.
وأشاروا إلى أهمية دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود لبسط سيطرتها على أراضيها، والتوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود.
ولفتوا إلى تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب.
إيصال المساعدات
واتفق الوزراء على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية للشعب السوري بجميع أماكن تواجده بسوريا، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة.
وأكدوا ضرورة تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح، وذلك من خلال التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها الدولة لتسهيل عودتهم، وإطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
عودة اللاجئين
وتضمن الاتفاق تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، مع اتخاذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخليا، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.
وشمل الاتفاق التعاون بين الحكومتين السورية والأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري بالأردن، بحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
المصالحة الوطنية
كما بحث الاجتماع العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، على أن تعمل الدول المشاركة فيه مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية.
واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.
