حظر مشروع "نظام البنوك" الجديد، علـى أي شـخص غيـر مرخص له طبقاً لأحكام النظام أن يمارس في المملكة أي نشاط من أنشطة الأعمال البنكية، بما يشمل أعمال الوكالة البنكية.
جاء ذلك في مشروع "نظام البنوك"، الذي أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم (الخميس)، طرحه لطلب مرئيات العموم، داعيًا المهتمين والمختصين إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
قائمة المحظورات بموجب النظام
كما حظر "نظام البنوك" على أي ممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع والأموال وتملك عقار أو استئجاره، كما حدد للبنك المركزي أن يضع ضوابـط وأحكاما إضافية على ممارسي نشاط تلقي وقبول الودائع.
وبحسب النظام، يحظر على أي ممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع أن يمنح ائتمان أو تسهيلات ائتمانيـة أو أن يقدم كفالة أو ضمانا ماليا آخر لصالح أي شـخص بمبالـغ يتجاوز مجموعها 25% من مجموع احتياطيات ورأس مال الممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع والأموال المدفوع أو المستثمر، ويجوز للبنـك المركزي لمقتضيـات المصلحة العامـة وبالشـروط التي يحددهـا أن يزيـد هـذه النسـبة إلى 50%.
وحظـر النظام علـى أي شخص غيـر مرخص له بممارسة نشـاط تلقي وقبول الودائع في المملكة أن يسـتعمل كلمــة "بنك" ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقـه، أو مطبوعاتـه، أو عنوانـه التجاري ،أو اسـمه أو في دعاياته أو إعلاناته ويستثنى مـن ذلك البنوك المركزية الأجنبية ومثيلاتها وأي شخص يستثنيه البنك المركزي.
أعمال تستوجب موافقة كتابية
ووفق النظام، لا يجوز لأي ممارس أن يقـوم بــأي مــن الأعمال الآتية إلا بموجب موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي وهي:
-أن يتملك أو يستحوذ أو يندمج مع أي ممارس آخر داخل المملكة أو خارجها.
-أن يحول كل أنشطته أو بعضها إلى ممارس آخر داخل المملكة أو خارجها.
- التوقف بشكل كامل أو جزئي عـن ممارسة الأعمال البنكية، باسـتثناء إذا كان ناتـجا عـن القوة القاهرة أو ظروف خارجة عـن إرادة الممارس مع إخطار البنك المركزي بذلــك فــور تمكنه من ذلك.
-أن يفتح أو يغلـق مقـراً أو مركزاً أو فرعًا أو منصة أو قناة أو ما في حكم ذلك داخل المملكة أو خارجها.
-امتــلاك أوراق مالية لشركة أخرى تمارس الأعمال البنكية بمـا يزيد على 15% مـن حقـوق التصويت لتلك الأوراق المالية، وبما لا يخل بالتعليمات الصادرة مـن الهيئة المشرفة على تلك الشركة، وبشرط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لتلك الأوراق المالية 20% من رأس مال الممارس المدفـوع.
-شراء أسهمه بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك ممارسة أي نشاط آخر غيـر الأعمال المحددة في الترخيص.
-ممارسـة تجـارة الجملة، أو التجزئة، باستثناء ما يعد من النشـاطات العرضية أو المرتبطة أو المكملة لممارسة الأعمال البنكية المرخص له بهـا.
-إجراء أي تعديلات على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي، وكذلك تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر، وأي عمل آخر يحدده البنك المركزي.
المشمولون بالنظام
ونص النظام على أنه يسري علــى أي شــخص يمارس أنشـطة الأعمال البنكية، وأعضاء مجلس إدارته ومن في حكمهم، ورئيسه التنفيذي أو مديره العام، وكبار تنفيذيه، وموظفيه، ومراجعي حساباته.
ويحدد البنك المركزي مـا يعـد في حكم ممارسة الأعمال البنكية في المملكة عند ممارسته من أشخاص خارج المملكة لأشخاص مقيميـن داخل المملكة، كما يعد في حكم الممارس بموجـب أحكام هـذا النظام كلا من الممارس لأعمال المساندة للأعمال البنكية، والممارس لأعمال الوكالة البنكية.
ووفق النظام، يقصـد بالأعمال البنكية لأغراض النظام كل أنشطة تلقي وقبول الودائع والأموال، وفتح وتشغيل الحسابات البنكية بجميع أشكالها، ومنح الائتمان والتسهيلات الائتمانية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات، وإصدار الضمانات والمتاجرة في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي.
كما تدخل ضمن تلك الأعمال البنكية، أعمال الصرافة وتحويل الأموال، والعمل فـي أو تقديـم المنتجات المالية والتي تشـمل المشـتقات الماليـة وأعمـل الصرف الأجنبي والسندات والصكوك وغيرها من المنتجات المالية الأخرى.
التراخيص والموافقات
نص النظام على أنه على كل ممارس الحصـول علـى ترخيـص مـن البنـك المركزي قبل ممارسة أي من الأعمال البنكية بشـكل مسـبق، وذلـك وفـق الشـروط والضوابـط وما تحـدده اللوائح.
ويشـمل الترخيـص تحديـد أنشـطة الأعمـال البنكيـة المرخـص بها للممارس والذي يجب أن يتوفر فيه المتطلبات الآتية، أن يتمتع بالشكل النظامي المحدد في اللوائح، ألا يقــل رأس مالــه المدفوع إذا كان مركزه الرئيسي داخل المملكـة أو رأس المال المسـتثمر إذا كان مركزه الرئيسي خارج المملكة عما هـو محدد في اللوائح.
كما يجب أن يقوم الممارس باستيفاء الضمانات المالية، وتقديم خطة عمله بما يتضمن هيكل الملكية واستراتيجية العمل والموارد المالية والموارد غير المالية وهيكل الإدارة والأدوار والمسؤوليات والرقابة الداخلية والمراجعة والحوكمة، وغيرها.
إلغاء التراخيص
وفق النظام، للبنك المركزي تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لممارسة الأعمال البنكية إذا مضـت المدة المحددة فـي الترخيص دون البدء في ممارسة الأعمال البنكيـة المرخصة، وكذلك إذا فقد أو خالف الممارس أياً مــن الشـروط أو المتطلبات أو القيــود الخاصة بالترخيص.
ويمكن أيضا إلغاء الترخيص إذا أغفل الممارس الإفصاح للبنـك المركزي عـن معلومة جوهريـة كان يتعيـن عليـه الإفصاح عنها لأغـراض الترخيـص وفقاً لمــا تحدده اللوائح، وإذا تقدم الممارس بطلب تعليق أو إلغاء الترخيص، وإذا رأى البنك المركزي أن تعليق أو إلغاء الترخيـص ضروري لتحقيـق أهـداف النظام.
