اعتمد مجلس هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية المعدّلة، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من 1 -4-2023م؛ وذلك بهدف تعزيز استقرار مؤسسات السوق المالية، ومضاعفة ثقة المشاركين في السوق المالية، وإيجاد بيئة استثمار جاذبة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وتمثلت أبرز التعديلات في تحديث متطلبات الكفاية المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية؛ بما في ذلك المتعلقة بمخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر التركز، إلى جانب تحديث منهجية احتساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال، وتيسير متطلبات الكفاية المالية لأنشطة إدارة الاستثمارات والترتيب وتقديم المشورة.
وسيستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الحالية؛ وذلك حتى تاريخ العمل بالمُعدّلة، مع إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد 66 و68 و69 والمتعلقة بصفقات تمويل الأوراق المالية، والتعرض المرجح بالمخاطر لصفقات التسليم مقابل الدفع، والتعرضات المرجحة بالمخاطر للصفقات التي لا يكون فيها التسليم مقابل الدفع.
