أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، استكمال أول عملية إعادة شراء جزئي للسندات المقومة بالدولار الأمريكي والمستحقة في الأعوام 2023م و2025م و2026م، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.755 مليار ريال.
وجاء هذا الإعلان بعدما أعلن المركز الأسبوع الماضي ترتيبه لأول عملية إعادة شراء جزئي لسندات حكومة المملكة المقومة بالدولار، وإصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار مقسمة على شريحتين تستحقان في عامي 2028م و2032م على التوالي، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار.
وأوضح المركز أن هذه العملية تعد جزءاً من خطة حكومة المملكة في الإدارة الفعّالة لمحفظة الدين السيادي، والتي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين.