أوضحت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء باعتماده، يهدف إلى توحيد وتنظيم اتخاذ القرارات الخاصة بمنع أو تقييد المنتجات المراد تصديرها بصورة تسهم في تحسين كفاءة بيئة التصدير وتطوير أدائها.
وكشفت أنه يهدف أيضاً لتحديد السياسات العامة المتعلقة بتصدير المنتجات وآلية العمل عليها، ويضم لائحة إلكترونية تتحدث بشكل دوري عن قائمة المنتجات المقيدة والممنوعة.
وبينت أن ركائز التنظيم تتمثل في أنه يقوم على وجود لجنة مختصة تعنى بالعمل على ذلك وترتبط بمجلس إدارة الهيئة وبعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
وأشارت الهيئة إلى أن التنظيم يسهم في توضيح سياسات الرسوم المالية المفروضة على الإجراءات أو الترخيص أو المرافق المتعلقة بتصدير المنتجات، ويوضح آلية تحديد إجراءات منع تصدير المنتج أو تقييد تصديره أو رفعه أو تعديله.
