أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم (الثلاثاء)، نظام البريد، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر من تاريخ نشره.
ويتعلق نظام البريد بتطوير وتنمية قطاع الخدمات البريدية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يواكب تطورات القطاع على المستويين المحلي والدولي والتغيرات والتطورات التي تمر بها المملكة، لإرساء بيئة خدمية متطورة تلبي طموحات المستفيدين.
ويهدف نظام البريد إلى المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية وتحسين تجربة العملاء مع القطاع البريدي في المملكة، وكذلك رفع معدل مساهمة قطاع البريد في الناتج المحلي.
كما يهدف إلى تطوير قطاع الخدمات البريدية اللوجستية، وتشجيع الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات، إلى جانب خلق بيئة تنافسية بين الشركات البريدية.
ويتضمن نظام البريد تنظيم تخليص المواد البريدية وتنظيم التراخيص، بالإضافة إلى التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، وتنظيم المنافسة.
