كشفت وزارة التجارة مؤخراً عن ارتفاع نسبة السجلات التجارية الصادرة للنساء خلال 2019 إلى 49%، محذرة من استخدام هذه السجلات في عمليات التستر التجاري والمخالفات الأخرى.
ونبّه مصدر لأبرز الطرق التى يتم فيها استغلال السجلات النسائية في عمليات غير نظامية، ومنها أن يقوم الفرد بافتتاح أكثر من مؤسسة مستعينا بسجلات تجارية صادرة بأسماء أقاربه من السيدات بهدف استقطاب العمالة التي تعمل لحسابها الخاص.
كما يلجأ بعض الموظفين العاملين في القطاع الحكومي لفتح مشاريعهم الخاصة باستخدام سجل تجاري يصدر باسم أحد شقيقاتهم أو زوجاتهم أو أي عنصر نسائي يثقون به من خلال وكالة خاصة لتنفيذ تلك الإجراءات، مخالفاً بذلك شروط إصدار السجل التجاري التى تمنع الموظف الحكومي من إصداره.
ونوه المصدر، وفقا لـ"الوطن، بأن بعض الموظفين الحكومين يلجأون لمؤسسات تجارية تملكها النساء بغرض الحصول على مناقصات حكومية لا يستطيعون الحصول عليها بحكم وظيفتهم.
يذكر أن وزارة التجارة أكدت في وقت سابق أن كثيرًا من جرائم التستر التجاري تتم باستخدام سجلات تجارية نسائية، داعية السيدات لمعرفة تفاصيل الأعمال التجارية والعقود التي تتم في إطار السجلات التجارية الصادرة بأسمائهن لتجنب التورط في مثل هذه الجرائم.
