وافق مجلس شؤون الجامعات على فصل قسم الأنظمة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن كلية الإدارة والأعمال وتحويله إلى "كلية القانون"، وبها قسمان: القانون العام والقانون الخاص، وذلك مع بداية العام الجامعي الجديد .
وأوضحت رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس العيسى، أن القرار يفتح آفاقاً جديدة لطالباتها تربطهن بوظائف المستقبل، واحتياجات سوق العمل لتكون إستراتيجية أساسية لكل مخرجات الجامعة المستقبلية.
وأضافت أن الجامعة تسعى لإيجاد فرص جديدة وغير مسبوقة للمرأة السعودية في سوق العمل، وتقديم الدعم لها لتنمية مواهبها وتعزيز قدراتها ومهاراتها، وتمكينها من أداء دورها القيادي في التنمية، وزيادة نسبة مشاركتها المهنية في جميع المجالات.
من جانبها أوضحت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتورة نوال الرشيد، أن إحصاءات الهيئة السعودية للمحامين لعام 2019م كشفت عن نقص ظاهر في أعداد المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وأن هذه الخطوة ستمنح الطالبات فرصة لدراسة مواد تخصصية في القانون والأنظمة والتشريعات.
