أعلن قطاع النقل البري التابع للهيئة العامة للنقل، عن آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص للشاحنات، بهدف مكافحة التستر، سيتم إقرارها في ديسمبر المقبل.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري، المهندس فواز السهلي، أن الآلية الجديدة تتضمن الحدين الأعلى والأدنى لعدد الشاحنات، بحيث لا تتجاوز 9 شاحنات كحد أقصى للحصول على الترخيص.
وأشار، خلال ورشة عمل "تنظيم النقل الخاص للشاحنات بالمملكة"، التي عُقدت بغرفة الشرقية، إلى أن الهيئة تعتمد في إصدار التراخيص على إثبات "الحاجة"، وأن الشركات التي تمتلك أكثر من 9 شاحنات ملزمة بإصدار ترخيص "نقل عام".
من جانبه كشف مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع بالهيئة، المهندس إبراهيم المديهيم، أن هناك نحو 1.2 مليون شاحنة نقل عام وخاص بالمملكة، 60% منها ملك القطاع الخاص.