طالبت إدارة جامعة الباحة، وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري، بتقديم أدلته حول اتهاماته للجامعة بالعبث بالأنظمة واللوائح، خاصة فيما يتصل بالتعيينات والترقيات، مؤكدةً أنها ستحتفظ بحقها القانوني والنظامي تجاه اتهاماته.
وكان الدكتور الشهري اتهم الجامعة بتعيين سائقين ومليسين ومبلطين كأساتذة في الجامعة قبل خمس سنوات، وأنهم استمروا في عملهم بالجامعة، مشيراً إلى أن هناك وساطات للأقارب في التوظيف والتعاقدات.
وطالب الشهري بتحكيم البحوث التي قدمها مدير الجامعة المكلف -الذي قال إنه ترقى خلال أسبوع واحد- ووكلاء الجامعة وكل مَن ترقى، متهماً الجامعة كذلك بشراء برنامج "البلاك بورد"، مع إمكانية الحصول عليه مجاناً، والتعاقد مع شركة للعمل في الجامعة رغم عدم تمكنها وأهليتها للعمل.
وفي المقابل، أكدت الجامعة في بيانٍ لها أمس (الإثنين) أن عملية التعيين فيها لا تتم إلا وفق آلية علمية تحكمها عدد من المعايير والضوابط، ويقوم عليها العديد من المجالس العلمية واللجان المتخصصة، مضيفةً أن الترقيات كذلك لها إجراءات تحكمها وآليات معمول بها في جميع الجامعات في المملكة.
أما بخصوص الاتهامات التي وجهها الشهري لمدير الجامعة، فقال البيان إن المدير يرفض الدخول في مهاترات لا تخدم العملية التعليمية، مشدداً على أن الجامعة ممثلة في إداراتها وأعضاء هيئة تدريسها تطالب الدكتور الشهري بإثبات كل اتهام للإدارة وللأعضاء مع احتفاظهم بحقهم القانوني.
