علمت "الوطن" من مصدر في وزارة الصحة بأن الوزارة تدرس زيادة عدد مراكز الطب الشرعي في بعض المدن، وذلك لكثرة الطلبات التي ترد من الجهات المعنية إلى تلك المراكز للكشف الظاهري على بعض الأشخاص لإعطاء الرأي الفني في جرائم الاغتصاب، والتحرش، والضرب الناتج عن العنف أو تشريح الجثامين في جرائم القتل.
وأضاف المصدر أنه يبلغ عدد مراكز الطب الشرعي في السعودية 20 مركزا ويعمل بها عدد من الأطباء الشرعيين والاستشاريين المؤهلين، وما زالت تفتقر إلى عدد الطبيبات الشرعيات المؤهلات ما عدا مديني جدة والرياض، حيث يضم كل مركز منهما 3 طبيبات شرعيات فقط.
وكشف المصدر أنه خلال عام 1435 استقبلت المراكز عددا من طلبات جهات أمنية بخطابات رسمية تختص بتشريح جثامين موتى تم العثور عليهم في مواقع ارتكاب بعض الجرائم في كافة المدن وخاصة جرائم القتل، وجاءت مدينة الرياض ممثلة بمركز الطب الشرعي في مقدمة تلك المراكز بواقع 399 جثمانا، تلاها مركز الطب الشرعي في جدة بـ166 جثمانا، ثم المنطقة الشرقية بـ122، ثم مكة المكرمة بـ107، المدينة المنورة بـ92، جازان بـ88، عسير بـ77، القصيم بـ29، الطائف بـ27، تبوك بـ26، الأحساء بـ25، حائل بـ16، الحدود الشمالية بـ15، نجران بـ15، الجوف بـ18، حفر الباطن بـ12، القريات بـ6، بيشة بـ5، الباحة بـ6، القنفذة بـ4.
من جهته، أكد الطبيب الشرعي أحمد فايز لـ"الوطن" أن مراكز الطب الشرعي في مدن السعودية تعتبر كافية لكن لا بد من زيادة عدد الكوادر العاملة في تلك المراكز، مشيرا إلى أن الكوادر النسائية تعتبر قليلة لذلك لا بد من تعيين طبيبات متخصصات في مجال الطب الشرعي، موضحا أن هناك بعض الحالات التي ترد على المراكز وتكون بحاجة للكشف الظاهري وإعطاء الرأي الفني وأغلبها في قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وكذلك العنف الناتج عنه ضرر جسماني للمعنفة، لذلك بعض الأسر تعترض على أن يقوم بالكشف على الحالة طبيب حفاظا على الخصوصية.
