فيما غاب تخصص "علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية" من قائمة التخصصات الطبية المطروحة في موقع هيئة التخصصات الصحية ضمن قائمة التخصصات المتاح لها أداء اختبار التصنيف المهني من قبل شركتي "برومترك وبيرسون فيو" المتعاقدتين مع الهيئة لتنفيذ اختبارات التصنيف المهني، أكدت الهيئة أن آلية التصنيف المعتمدة لخريجي علم الاجتماع هي التي تغيرت ولم يتغير شيء في تصنيفهم.
وطرح موقع الهيئة قائمة حديثة صادرة بتاريخ 22/1/1437 بـ 82 اختبارا تم إعدادها من الشركتين المسؤولتين عن إعداد الاختبارات للتصنيف المهني للتخصصات الطبية والمهنية الخاضعة لتصنيف هيئة التخصصات الصحية وشملت مختلف التخصصات الطبية والإدارية والمهنية باستثناء علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية كتخصص ملزم بالتصنيف المهني لممارسة العمل في المجال الطبي.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية عبد الله الزهيان في اتصال مع "الوطن"، أنه لا يوجد إيقاف لتصنيف خريجي علم الاجتماع من قبل الهيئة، حيث إن الطلاب كانوا يخضعون قبل التصنيف لمقابلات شخصية والآن تم توفير بنك للأسئلة الخاصة بالتخصص، وتحول التصنيف من مقابلة شخصية لامتحان كتابي يخضع له المتقدم قبل اعتماد تصنيفه.
وأضاف أن آلية التصنيف المعتمدة لخريجي علم الاجتماع هي التي تغيرت ولم يتغير أي شيء في وضع تصنيفهم أو أعداد الخريجين المتاح لهم التصنيف، مبينا أن التصنيف خاضع للنجاح والرسوب في الاختبار بالنسبة للطلاب السعوديين بعدد محاولات محددة من قبل الهيئة وللطلاب الأجانب بعدد أقل من المحاولات قبل أن يتم استثناء أي متقدم.
وأكد أن التغيير الوحيد الحاصل بالنسبة للتصنيف من قبل الهيئة هو لتخصصي علم الاجتماع وعلم النفس، حيث كان يتم تصنيفهم من خلال المقابلات وتحولت الآلية إلى اختبارات مثل التي تُجرى لباقي التخصصات الأخرى المصنفة من قبل الهيئة بعد توافر بنك للأسئلة للتخصصين.
وأشار إلى أن تجديد رخصة الأخصائيين الاجتماعيين يخضع لضوابط الهيئة الصحية المطبقة على باقي التخصصات في حال الانقطاع، وإذا كان الأخصائي ممارسا للعمل ولا يزال على رأس العمل فيتم تجديد تصنيفه آليا من قبل موقع هيئة التخصصات الصحية بنظام ممارس.
