كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» عن تقدم اكثر من 100 محام سعودي واللجنة الوطنية للمحامين، لوزير العدل لإيضاح خطورة إصدار تراخيص المحاماة للشركات الاجنبية لممارسة المهنة بالمملكة.
وقد استضافت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، الاجتماع السادس للجنة الوطنية للمحامين بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.
وفي بداية اللقاء استعرض الجميع جدول الأعمال والذي أوصت اللجنة من خلاله الى ضرورة عقد اجتماع مع معالي وزير العدل لطرح بعض المواضيع التي تهم المحامين منها طرح موضوع خطورة إصدار التراخيص لشركات المحاماة الأجنبية لممارسة مهنة المحاماة بالمملكة، الى جانب أهمية مشاركة اللجنة الوطنية للمحامين في دراسة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة للمساهمة في الشأن القضائي والعدلي.
وقد استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الخطاب الموجه لمعالي وزير التجارة بخصوص مشروع نظام تحصيل الديون لقرار تنظيم نشاط تحصيل الديون والمتضمن بأنه لا يسمح للمحصل بالترافع أمام المحاكم وديوان المظالم حتى بعد النظر فيها من قبل القضايا الداخلة باختصاصها.
وقد تم الاطلاع على الدراسة المقدمة من اللجنة بخصوص دراسة موضوع الحراسة القضائية والتصفية مع التأكيد على أهمية تعيين المحامين بها، الى جانب الاطلاع على توقيع اتفاقية التعاون بين اللجنة وجمعية الانظمة السعودية بجامعة الملك سعود. يذكر بأن هذا الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمحامين بعسير الذي استضافته الغرفة التجارية بأبها.
