قال رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي إن الوثائق المسربة المتداولة على الإنترنت متصلة بالهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها الوزارة في وقت سابق، و تم إصدار تصريح بشأنها.
وأكد نقلي بأن الخارجية تعمل مع الجهات الأمنية المختصة على استكمال التحقيقات في الاختراقات، مشيراً إلى أن وزارته ستلاحق قانونيا كل الحكومات والشركات التي وقفت خلف الاختراق.
وأشار إلى أن أنظمة الوزارة التقنية تطبق أعلى معايير التقنيات العالمية، مؤكداً بأن الهجوم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق ذات الحماية العالية والتي تبلغ الملايين.
وأوضح السفير نقلي بأن الوثائق المسربة لا تخرج عن السياسات المعلنة للوزارة في تصريحاتها حول القضايا الإقليمية والدولية، داعيا إلى عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم من خلال نشره و تداولها، خصوصاً وأن العديد منها مفبرك بشكل واضح.
