أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أنه عطفاً على ماتناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول أن جهات رسمية حكومية تنظر في شكاوى 83 من موظفيها بعد أن قامت بإيقافهم عن العمل بسبب مطالبتهم بحقوقهم في الجهات المختصة ، إن ما نشر لم يتحرّ الدقة أو الاستفسار وانطلاقاً من شفافية الشركة في الإفصاح تعلن أن 19 موظفاً لديهم قضايا عمالية للمطالبة بمطالب متفاوتة كالترقية أو الزيادات أو غيرها وبحكم وجود تلك القضايا وتداولهم لاحظت الشركة انخفاض فاعلية الموظفين أصحاب العلاقة وتأثير وجودهم سلبا على بيئة العمل بسبب عدم تقبلهم للأوامر وتنفيذ المهام بحجة القضايا المنظورة ونظرا لطبيعة نشاط الشركة وما تتطلبه من الحيطة والحذر، ولحساسية وظائف الموظفين محل النظر داخل معامل الشركة ومرافق التعبئة اتخذت الشركة إجراءات احترازية تقتضي بتعليق عملهم وعدم مطالباتهم بالحضور لحين الفصل في القضايا القائمة مع الاحتفاظ بحقوقهم، وذلك للحيلولة دون حدوث أي مخاطر تهدد أمن وسلامة المنشآت ومعامل التعبئة لضمان تحقيق المزيد من حفظ وصيانة حقوق وممتلكات وأعمال الشركة وفي الوقت الذي تنظر فيه الشركة لمطالبات الموظفين باهتمام بالغ من خلال لجان التظلمات تؤكد أن ثقتها في ابناء الوطن وجديتهم تحتم عليها العمل على استقرارهم ودفع المزيد منهم للوصل إلى مراتب متقدمة في الشركة وخلق فرص عمل جديدة لغيرهم كواجب وطني للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة.
