نتيجة للأزمة السياسية الخانقة التي تشهدها المملكة منذ ستة أشهر، أعلن الجيش التايلاندي صباح اليوم الثلاثاء القانون العرفي في المملكة من أجل "إعادة السلام والأمن العام". ونفى العسكريون "أي انقلاب"، لكنهم فرضوا الرقابة على الإعلام وأوقفوا بث عدة محطات تلفزيون.
أعلن الجيش التايلاندي صباح اليوم الثلاثاء عبر محطة التلفزيون الرسمية الذي يشرف عليها العسكريون القانون العرفي في المملكة من أجل "إعادة السلام والأمن العام"، وذلك بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ ستة أشهر.
وأكد الجيش، الذي هدد الخميس بالتدخل في الأزمة بعد مقتل ثلاثة متظاهرين في هجوم بقنبلة في وسط بانكوك، أن "إعلان القانون العرفي ليس انقلابا"، مضيفا: "على الرأي العام أن لا يرتعب وأن يواصل حياته بشكل طبيعي".
الجيش "يمنع على وسائل الإعلام نقل أو نشر أية معلومة تسيء إلى الأمن القومي"
تزامنا مع ذلك، أوقف العسكريون عشر محطات تلفزيون عن البث بعضها منحاز ويخشى أن "يشوه الأخبار" وأن "يفاقم النزاع". ومن بين المحاطات التي استهدفها القرار المحطات الفضائية "بلو سكاي" (موالية للمعارضة) و"اجيا ابدايت" الموالية للحكومة و"يو دي دي". وقد توقفت هذه المحطات عن البث، بحسب مصادر إعلامية في بانكوك. كما أن الجيش فرض الرقابة على وسائل الإعلام من أجل مصلحة "الأمن القومي"، حسب بيان بث عبر كل محطات التلفزيون والإذاعة.
وأوضح الجنرال برايوت تشان-و-تشا في هذا البيان أن الجيش "يمنع على جميع وسائل الإعلام نقل أو نشر أية معلومة أو أية صورة تسيء إلى الأمن القومي".
الحكومة تجتمع في مكان آمن سري
وتشهد تايلاند مظاهرات مناهضة للحكومة أوقعت 28 قتيلا ومئات الجرحى. ويطالب المتظاهرون المعارضون بتعيين رئيس وزراء "حيادي". وزادت دعوة اللجنة الانتخابية الخميس إلى إرجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 تموز/يوليو من تأجيج الوضع.
إلى ذلك، أفاد سوراناند فيجاجيفا معاون رئيس الوزراء أن الحكومة المؤقتة ستجتمع في مكان لم يكشف عنه اليوم الثلاثاء. وقال: "دعا رئيس الوزراء لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة الأزمة"، مضيفا: "وسيكون مكان الاجتماع في منزل آمن ولا يمكن الكشف عنه."
وقد انتشر جنود تايلانديون صباح الثلاثاء في شوارع وسط العاصمة بنكوك بعد إعلان القانون العرفي في البلاد
