اعتمدت وزارة التجارة تعديلات جديدة على شهادة السجل التجاري تم بموجبها تعديل بعض البيانات التي يتم عرضها ضمن شهادة السجل التجاري.
وأقرت الوزارة ضمن التعديلات الجديدة اعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون هو الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات من الوزارة، وحذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التاجر للوزارة تفادياً لتعليق السجل.
وقالت الوزارة في تعميم حديث إنها حرصت على توعية المنشآت التجارية بهذا التحديث، ولضمان عدم تأثر خدماتهم أثناء تعاملهم مع البنوك التجارية في المملكة، فقد تواصلت مع البنك المركزي السعودي بهدف إصدار تعميم إلى جميع البنوك التجارية في المملكة؛ لمراعاة هذا التحديث في شهادة السجل التجاري والالتزام بتقديم الخدمات للمنشآت.