أصدرت أكثر من 100 جامعة وكلية أمريكية، من بينها برينستون وبراون المرموقتان، رسالة مشتركة تدين "التدخل السياسي" للرئيس ترامب في النظام التعليمي، معتبرة إياه صنع تجاوزات حكومية غير مسبوقة تهدد التعليم العالي الأمريكي، فيما رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية لمنع تجميد تمويل اتحادي بمليارات الدولارات، كأول جامعة تقاضي إدارة ترامب رداً على هذه الحملة.
واتهمت جامعة هارفارد، في الدعوى المرفوعة أمس الاثنين أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن، ترامب بشن هجوم واسع النطاق على تمويل الأبحاث في الجامعات الكبرى؛ رداً على رفضها قائمة مطالب للبيت الأبيض اعتبرتها مقوضة لاستقلالها.
وجاء في الدعوى أن ترامب يسعى لاستخدام حجب التمويل الاتحادي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرار الأكاديمي في هارفارد، وأن تحركات إدارته تعسفية وغير قانونية وتنتهك حق الجامعة في حرية التعبير.
وردًا على ذلك، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن "الربح السهل من المساعدات الاتحادية" لمؤسسات مثل هارفارد يقترب من نهايته، وأن هارفارد "لا تستوفي الشروط الأساسية اللازمة للحصول على هذا الامتياز".
وشن ترامب منذ تنصيبه في يناير، حملة على الجامعات الأمريكية المرموقة، متهمًا إياها بإساءة التعامل مع الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين والسماح بتفاقم معاداة السامية داخل الحرم الجامعي. فيما يرفض المتظاهرون هذا الاتهام، مؤكدين أن انتقاد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لا يمثل معاداة للسامية.
وكانت إدارة ترامب قد بدأت مراجعة تمويل اتحادي لجامعة هارفارد يبلغ 9 مليارات دولار في مارس، وأعطت الجامعة قائمة من المطالب، منها حظر وضع الأقنعة وإنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول. ومنذ ذلك الحين، جمدت إدارة ترامب تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار لهارفارد، وهددت بإلغاء الإعفاء الضريبي وقدرتها على قبول الطلاب الأجانب، وطالبت بمعلومات عن علاقات الجامعة الخارجية وتمويلها وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.
كما جمدت إدارة ترامب أيضاً بعض التمويل عن جامعات أخرى مثل: كولومبيا، وبرينستون، وكورنيل، ونورث، وسترن، وبراون؛ بسبب الاحتجاجات.
من جانبه، أكد رئيس جامعة هارفارد أن المؤسسة ستواصل مكافحة الكراهية والامتثال لقوانين مكافحة التمييز، التي اتهمها ترامب بانتهاكه، مضيفاً أن الحكومة تسعى إلى "السيطرة على من نعينهم ونعلمهم".
يشار إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد يقاضون إدارة ترامب بشكل منفصل، كما فعل بعض أساتذة جامعة كولومبيا، مشيرين إلى أسباب مماثلة لتلك التي قدمتها هارفارد. وتضمنت الدعوى أسماء عدد من المسؤولين والهيئات الاتحادية، مثل وزارات الصحة والطاقة والتعليم.