أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الجمعة)، الرفض القاطع لأي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، داعيًا إلى ضرورة العودة فورًا إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة الاتصال الخاصة بشأن قطاع غزة المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إنه لا بد من العودة فورًا إلى وقف إطلاق النار في غزة ويجب أن يكون وقف إطلاق نار مستدامًا وأساسًا لرفع المعاناة عن أهل غزة، ويكون فاتحًا للانتقال لحل سياسي نهائي للقضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية.
وأوضح أنه لا يمكن ولا يجوز بأي حال من الأحوال ربط دخول المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار فهذا مخالف تمامًا لكل أسس القانون الدولي.
وأكمل أن حرمان المدنيين من المساعدات يُعتبر استخدامًا للمساعدات كأداة حرب ومخالفًا لكل أعراف وأسس القانون الدولي ومرفوضًا من الجميع، لذلك نطالب المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول المساعدات إلى غزة.
وشدد وزير الخارجية على الاستمرار في دعم جهود المفاوضات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار "وهذا مشكور ومقدر من مصر وقطر والولايات المتحدة، ونتمنى لهم النجاح في القريب العاجل، ونحن نرفض بشكل قاطع أي طرح لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا يمتد لكل أشكال التهجير، ولا يمكن الحديث عن مغادرة طوعية في ظل حرمان الفلسطينيين في غزة من أبسط مقومات الحياة".
وأشار إلى أنه إذا كانت المساعدات لا تدخل وإذا كانت الناس لا تجد الغذاء والمشرب والكهرباء ومهددة بقصف عسكري كل يوم واضطر أحدهم للمغادرة فهذه ليست مغادرة طوعية، ولكنها شكل من أشكال الإجبار، لذلك أي تهجير تحت أي ذريعة للفلسطينيين في غزة مرفوض رفضًا تامًا، معربًا عن أمله أن تكون هذه الرسالة واضحة للجميع، فهناك حرمان للفلسطينيين في غزة من أبسط مقومات الحياة، .
وأضاف وزير الخارجية أن اجتماع اليوم يأتي في توقيت مهم وخطير، مبينًا أنه جرى الاتفاق على تعزيز جهود اللجنة وتحركها في إطار السعي لوقف إطلاق النار في غزة للسعي لرفع المعاناة عن الأشقاء في غزة وفلسطين.
وأكد أن المجموعة العربية والإسلامية ملتزمة بالسلام ليس فقط ما يتعلق بغزة، ولكن في مسار يُفضي إلى سلام شامل ودائم لأمن الجميع في المنطقة بما فيه أمن إسرائيل، لكن هذا لن يتأتى إلا بضمان حقوق الفلسطينيين وأمنهم ومستقبلهم في إطار دولتهم المستقلة.
يشار إلى أن الاجتماع ناقش حتمية إدخال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية دون عوائق إلى القطاع. كما بحث تكثيف العمل المشترك للتصدي لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض كافة محاولات التهجير بما في ذلك عبر سياسة خلق أوضاع غير قابلة للحياة يعاني منها الشعب الفلسطيني كمحاولات للتهجير القسري.
كما تم التأكيد على مواصلة الجهود الرامية لتمكين الشعب الفسلطيني من حقوقه الأصيلة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار أعمال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ومؤتمر السلام برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والذي سينعقد خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو القادم في مدينة نيويورك.
**carousel[9457102,9457100,9457099,9457101]**