انتهت تحقيقات نيابة الآداب العامة، أمس (الإثنين)، إلى اتهام شخص بالتحرش بطفل، من خلال الذهاب به إلى منطقة خالية والتحرش به.
وأكدت النيابة العامة على الحماية الجزائية للأطفال، وأنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من يحاول استغلالهم، أو إساءة معاملتهم، أو الجناية عليهم بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد إبراهيم المحيميد لـ "أخبار 24" أن جهود النيابة العامة في ملاحقة المجرمين كفيلة بحماية حقوق الجميع، مبينًا أن الحكم الصادر يطبق أشد أنواع العقوبات في نظام مكافحة التحرش.
وأضاف أن النيابة العامة تعمل على ردع هذه الجرائم والقضاء عليها لحماية المجتمع بشكل عام، لافتًا إلى أن من الأنظمة التي تحافظ على سلامة الطفل وحمايته في المجتمع السعودي، هو نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل ونظام مكافحة التحرش.
وبين المحيميد أن هذه الأنظمة نصت على ضرورة تبليغ الجهات المختصة عن أي حالة إيذاء أو إهمال أو تحرش يتعرض له الطفل، عبر الحماية الاجتماعية 1919 والجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة النظامية.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ"أخبار 24" أن هنالك عقوبات على المتحرش تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال كحد أقصى أو إحدى هاتين العقوبتين، مبيناً أن هنالك حالات تعتبر الحالات المشددة إذا وقعت تصل فيها العقوبات إلى 5 سنوات سجن وغرامة 300 ألف ريال كحد أقصى أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لتقدير القضاء.
وأضاف أن من هذه الحالات إذا كان المتحرش به طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو فاقدًا للوعي ،أو نائمًا أو كلا المتحرش والمتحرش به من نفس الجنس، مشددًا على أن الأنظمة في المملكة كفلت الحماية للجميع بمن فيهم الأطفال.