تعد المملكة واحدة من كبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم؛ نظراً لتنوع مصادر الدخل، وعلى رأسها النفط، الذي وضعها ضمن كبريات الدول النفطية على مستوى العالم، وجعل لها الصوت الأعلى في الأسواق النفطية العالمية.
وفي السنوات القليلة الماضية، وبفضل رؤية 2030 الطموحة؛ أدركت أهمية الاعتماد على القطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي والمشاركة في الناتج المحلي؛ ما جعلها تضع خطة طموحة للنهوض بالاقتصاد معتمدة على الصناعات غير النفطية.
وسارت المملكة على خطى واضحة واستراتيجية، كان هدفها الاعتماد على رفع صادرات القطاع غير النفطي، وضرورة مشاركته في الناتج الإجمالي، ونجحت في تطوير صادرات القطاع ما دعم الاقتصاد الكلي؛ ودخلت صناعات عديدة، في عجلة الاقتصاد السعودي، وبدت كأذرعة مساعدة له، كالصناعة، والسياحة، والزراعة، وغير ذلك من القطاعات الفاعلة.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فقد حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 6.1 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، وساهمت في تحقيق الناتج المحلي ارتفاعاً قدره 1.2% مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجلت الصادرات غير البترولية في الربع الثالث من عام 2022، ارتفاعاً بنسبة 13.1% وفقاً لإحصائيات الهيئة، حيث بلغت قيمتها 400 مليار ريال مقابل 274 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2021.
وما يدلل على نجاح خطوات تطوير هذا القطاع، هو إشادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في الـ 18 من سبتمبر الماضي باستمرار بتحقيق الأنشطة غير النفطية نمواً وازدهاراً، ومواصلة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي نموه للعام الثالث على التوالي، محققاً أعلى أداء ضمن مجموعة دول العشرين.
وسعت وزارة الصناعة لتوسيع ونمو الأنشطة والصناعات غير النفطية في مختلف المجالات، من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات، من بينها الاتفاقية التي وقعتها شركة "الدمام فارما" وشركة "إم إس دي" في مقر الوزارة في الـ19 من نوفمبر الجاري، لتصنيع أدوية السكري الثاني في المملكة، والتي تستهدف أن يغطي تصنيع أدوية السكري الذي سيبدأ إنتاجه في الربع الأول من عام 2024، احتياج المملكة بالكامل من هذه الأدوية.
وتوسعت أنشطة الصناعات غير النفطية لتشمل كذلك الصناعات العسكرية وصناعة السيارات وصناعة الأغذية، كما شاركت المملكة في عدد من الفعاليات والمعارض الصناعية حول العالم، لتواصل خطواتها نحو تطوير اقتصادها معتمدة على مختلف المجالات الصناعية وليس على النفط فقط..
وفي صناعة السياحة، أخذت المملكة تتموضع في سجل السياحة العالمي؛ إذ فتحت الأبواب على مصراعيها من خلال تبني مواقع سياحية تلبي الطموحات العالمية، كـ"العلا، ونيوم، وسندالة، ومشروع البحر الأحمر"، وغير ذلك من المواقع التي أصبحت خلال السنوات الماضية وجهةً عالمية.
ونمت في ذات الوقت صناعة الترفيه، التي تقوم بدور كبير في رفع مؤشرات الناتج المحلي، وتحولت المملكة مؤخراً إلى منارة في هذه الصناعة، من خلال التأسيس لمهرجانات ومواسم دورية، تحولت إلى هدف إقليمي وعالمي، للباحثين عن الترفيه.