أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، برايان مورفي، حكمًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة كانت ستتيح لها ترحيل المئات أو حتى الآلاف من المهاجرين بشكل سريع إلى دول غير بلدانهم الأصلية.
استجابة لدعوى قضائية رفعتها جماعات حقوقية
وكانت هذه السياسة المثيرة للجدل ستسمح لإدارة ترامب بتجاوز الإجراءات القانونية، التي تمنح المهاجرين فرصة للتعبير عن مخاوفهم بشأن تعرضهم للاضطهاد أو التعذيب أو القتل في حال إعادتهم إلى بلدان معينة.
وجاء هذا القرار استجابة لدعوى قضائية رفعتها جماعات حقوقية ومحامون يدافعون عن حقوق المهاجرين، الذين أكدوا أن السياسة الجديدة تنتهك الحماية القانونية للمهاجرين المشمولين بأوامر نهائية، وبعضهم يتمتع بحقوق قانونية تحول دون إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب المخاطر التي قد يتعرضون لها هناك.
فيما أبقى الحكم الابتدائي الذي صدر اليوم الجمعة على الأمر المؤقت ساريًا حتى الفصل النهائي في الدعوى، ما يعني أن إدارة ترامب ستظل عاجزة عن تنفيذ خططها المتعلقة بتسريع ترحيل المهاجرين، مما يمنح الوقت للنظر في مدى دستورية وقانونية هذه السياسة.
وتأتي هذه القضية في ظل الجدل المستمر حول سياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها إدارة ترامب منذ توليه الرئاسة، حيث حاولت تشديد قوانين الهجرة وتسريع عمليات الترحيل ما جعلها تواجه اعتراضات قانونية متعددة، حيث تعتبرها جماعات حقوق الإنسان انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق اللاجئين.
